مستقبل المحلات التجارية الإلكترونية في السعودية

مستقبل المحلات التجارية الإلكترونية في السعودية

حول التجارة الإلكترونية

ظهرت ملامح التجارة الإلكترونية في القرن الماضي من خلال التعاملات الإلكترونية واستمرت بالتطور والتقدم لتصبح على الماهية التي نشهدها الآن من انفجار معرفي وتطور رقمي فبعد أن كانت تتم العمليات باللغة الانجليزية والبريد الإلكتروني أصبحت الشبكة العنكبوتية تعج باللغات والثقافات ومزودي خدمات التجارة. فقد عملت التجارة الإلكترونية بمفهومها المتمثل في حركات البيع والشراء التي تتم عن طريق شبكة الانترنت على حل المشاكل التي يتعرض لها مزودين الخدمة وطلابها؛ المتعلقة بالوقت والجهد والمكان كما سهلت عملية التجارة لتتم بخطوات بسيطة فقط عبر الضغط على بعد الأزرار.

وتبعًا لهذا التطور المهول خَطَت العديد من بلدان العالم في مجال التجارة الإلكترونية. فعرفت أمريكا بموقع Amazon وeBay اللذان يعدان الأقدم في مجال البيع والشراء عبر الإنترنت والتي حذت حذوها العديد من الشركات وأصحاب رؤوس الأموال في عرض خدماتها ومنتجاتها خلال الأعوام الماضية وخاصةً خلال جائحة فيروس كورونا التي بدأت في الصين، إذ توجهت المحال التجارية بمختلف فئاتها لإنشاء مواقع إلكترونية أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أو الاثنين معًا؛ للحفاظ على مركزها في السوق وسير العمل وتوفير الخدمات والمنتجات للباحثين عنها خلال فترة الإغلاق على وجه التحديد. وهنا برزت المملكة العربية السعودية في الصف الأول مقارنة بالدول العربية والعالم من منظور أوسع في اتباع رقمنه التجارة.

التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية

ووفقًا لتوقعات شركة سيسكو (الشركة السعودية للخدمات الصناعية) فسيرتفع عدد مستخدمي شبكة الإنترنت بشكل ملحوظ في السعودية؛ ليصل عددهم بحلول عام 2022 إلى 30 مليون شخص، مما يعني ارتفاع إقبال الأشخاص على التجارة الإلكترونية أو حتى الاستعاضة بها عن التجارة التقليدية حيث توجد مؤسسات في وقتنا الحالي لا تملك مواقع فعلية على أرض الواقع بمعنى أنها استغنت عن فكرة الموقع الجغرافي بالموقع الإلكتروني. ونقلًا عن وكالة الأنباء “GlobeNewswire” في تقريرها عن حركة التجارة الإلكترونية من عام 2015 إلى عام 2026 فإن توقعات السوق ستصل عام 2026 إلى 24 مليار دولار ومقارنة عما كانت النسب في العام الماضي (2019) 8,798,122,740مليار دولار وبمعدل نمو 32% وأما من منظور أقرب يتوقع أن يرتفع مؤشر نمو التجارة الإلكترونية السعودية في عام 2022 إلى 12-14%. فإن السوق الرقمي ينمو على قدم ثابتة إذ يُشكل فرصة استثمار بعوائد مربحة خاصةً في ظل الظروف الوبائية التي يعيشها العالم، ومع الأخذ بعين الاعتبار أن إنشاء موقع تجارية إلكتروني لا يتطلب رأس مال كبير مقارنة بما يتطلبه من تكاليف على أرض الواقع. وبهذا الصدد أصدرت الحكومة السعودية ترخيص التجارة الإلكترونية الذي يسمح بإنشاء المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي للتأكد من سلامة سير العملية التجارية وموثوقيتها لدى الطرفين. كما وعملت على تشريع قواعد وقوانين تخص مثل هذا المواقع وقد جمعتها في 26 مادة ويمكنك التعرف عليها من خلال الضغط هنا. ومن باب حوسبة الأعمال اختارت وزارة التجارة والاستثمار السعودية أن تتم عملية إصدار التصريح ضمن 180 ثانية فقط عن طريق خدمة توفرها على موقعها الإلكتروني ويمكنك الوصول إليها من هنا.

وبصدد التوجهات العالمية نحو البنيوية المحوسبة والمضاعفات الكبيرة في أرقام مستخدمي الإنترنت ينصح بتبني نهج التجارة الإلكترونية في السعودية لما يقدمه من فائدة عظيمة من خلال فتح أسواق جديدة لم تكن لتوجد من خلال التجارة التقليدية وهذا ما يعرف بهيمنة السوق تبعًا لانخفاض نسبة التكاليف، إضافةً إلى كون المتجر يتمتع بخاصية الولوج إليه في أي وقت كان أو أي مكان في العالم لتصفح محتوياته والتبضع بكل راحة ووضوح. ومن الجدير بالذكر نقطة السلاسة في أتمتة المحتويات وجرد البضاعة والتعرف على محتويات المخزون بالتفاصيل هذه العملية التي قد تستغرق أيام متواصلة في حال اتباع نهج التجارة التقليدية ويحتمل دون شك فيها الخطأ الأمر الذي بدوره خفض نسبة الأعباء المادية والجسدية على صاحب العمل.

وتشهد السعودية اندفاعًا ملحوظًا في التسوق الإلكتروني بفرعيه من منتجات مادية ورقمية. يُقصد بالمنتجات المادية: المنتجات التي تتوفر على أرض الواقع لا بصورة افتراضية مثل: الملابس والأطعمة أو مثل الخدمات: حجز موعد لدى طبيب في يوم وساعة محددة، أما المنتجات الرقمية هي عكس المادية؛ التي يمكن الحصول عليها بصورة غير ملموسة على جهاز الحاسوب أو اللوح الذكي أو الهاتف المحمول مثل: البرامج المدفوعة أو بصورة خدمية: حضور مؤتمر عن بعد.

وأشار وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبد الله القصبي في افتتاح “قمة قادة التجزئة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا” بتاريخ 10 شباط 2020 أن حلقة التجارة الإلكترونية توسعت بشكل واسع وبسرعة كبيرة لتضم 45 ألف متجر ومنصة إلكترونية بمجالاتها من سلع وخدمات، طرديًا وصل حجمها المالي لما يعادل أكثر من 21.3 مليار دولار.

ويُذكر أن السعودية حازت على نسبة 45% من استخدام المواطنين للتجارة الإلكترونية مقارنةً في باقي الشرق الأوسط والدول العربية. وبعد الانفتاح المشهود والتطور المستمر صدرت دراسات تبحث في إحصائيات أي الجنسين أكثر توجهًا للشراء عن طريق الإنترنت؛ ففي عام 2018 بيّنت دراسة أصدرتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن الجنس الناعم حاز على نسبة 51.7% في حين بلغت نسبة الذكور 48.6%. وتصدرت الملابس والأحذية قائمة الأكثر شراءً وتلتها الأجهزة الإلكترونية الذكية.

الدفع الإلكتروني

بعد التطرق على سير عملية التجارة الإلكترونية في السعودية من المهم توضيح صورة الدفع الإلكتروني. يختلف الشراء والبيع من خلال الشبكة العنكبوتية عما هو عليه في الحقيقة؛ فتتصدر عملية الدفع نقدًا قائمة وسائل الدفع وتليها البطاقة الائتمانية أما الدفع الإلكتروني يتم عن طريق خصم المبلغ المراد تحصيل من حساب العميل +تكلفة الشحن من حسابه البنكي في حال اختياره الدفع ببطاقة الائتمان أو عن طريق بطاقة الدين بتسجيل القيمة المترتبة عليه أو عن طريق وسائل دفع إلكترونية أخرى ستذكر لاحقًا.

سَجلت المملكة العربية السعودية ارتفاعًا ملحوظًا في عام 2019 باستخدام بطاقات الدفع حيث وصلت لنسبة 45%. ولوحظ أنّ أكثر مستخدمي بطاقات الدين الأشخاص الذين ينتمون لفئة الشباب ويوصفون بعدم وجود دخل ثابت لهم لهذا السبب يتجهون لهذا النوع من البطاقات لكن قد لا يخلو أي مطعم أو محل تجاري أو مقدم خدمات عبر الإنترنت من وسيلة دفع بطاقة الائتمان عكس بطاقة الدين مما يجعلها أكثر استخدامًا.

نصائح جذب المستخدمين للموقع الإلكتروني

• تصميم الموقع بواجهة مستخدم بسيطة وجذابة؛ بحيث يستطيع أي شخص مهما كان عمره أو مستواه التعليمي أن يستخدمه.

• إضافة صور توضيحية وفيديوهات عالية الجودة توضح ما يوفره الموقع.

• إضافة معلومات حول المتجر ومواقعه على الخريطة إن وُجدت؛ لكسب ثقة العميل.

• إضافة وصف لشرح كيفية استخدام المنتج المعروض وتفاصيله من أبعاد وألوان ونكهات وغير ذلك.

• توفير خدمة تواصل مباشر مع العملاء للإجابة استفساراتهم وتضمين قسم مختص بالأسئلة الشائعة للحفاظ على الوقت.

• تقسيم المنتجات المعروضة ضمن تصنيفات معينة ليسهل الوصول إليها.

• إضافة زر الإعجاب الذي يسنح للعميل بحفظ المنتجات والخدمات التي يرغب بالحصول عليها ضمن لائحة معينة ليسهل عملية الشراء الإلكتروني.

• توفير خدمات دفع موثوقة عالميًا مثل: PayPal\ Western Union\ المحافظ الإلكترونية مثل: زين كاش. ويعرف هذا النوع من الدفع: بالدفع الإلكتروني – نظام تحويل الأموال بخوارزميات مخصصة عن طريق الإنترنت بحيث يرتبط بحساب بنكي للعميل أو محفظة إلكترونية – ويمكنك توفير خدمة الدفع المباشر- دفع القيمة المالية المتوجبة على العميل بعد توصيلها له.

• توفير خدمات توصيل لشحن المنتجات موثوقة وعالمية من أبرزها: DHL \ أرامكس \فيديكس. وتوضيح رسوم التوصيل المترتبة على العميل وتقديم عرض توصيل مجاني أو خصم عند شراءه لعدد معين من السلع؛ الأمر الذي يحفز العميل على شراء أكثر من منتج لينعم بالتوصيل المجاني بالإضافة إلى المدة التي يستغرقها وصول المنتج.

• عمل خطة تسويقية للموقع بحيث يعرض على عدة منصات يتجه لها الناس بكثرة ليحصل على عدد زيارات أكثر.

• تعزيز ميزة المنافسة في الموقع؛ بضبط محتوياته ونقاط التفتيش بصورة دقيقة ودائمة وعرض منتجات بأسعار تجذب الزوار.

• عمل تجربة للموقع مع مستخدمين افتراضيين للتأكد من ضبط الجودة قبل طرحه على الشبكة العنكبوتية.

• دعم الموقع بعدة لغات وأهمها العربية والإنجليزية؛ لكثرة تداولهما في المملكة.

• تضمين خاصية عرض أبرز العملاء لتشديد على موثوقية الموقع.

بناء الموقع التجاري الإلكتروني

توجد شركات مختصة توفر منصات عملية بناء موقع إلكتروني احترافي ومقابل مبلغ مادي معقول اختصارًا للوقت والجهد وتساهم أيضًا بإدراج موقعك ضمن نتائج محركات البحث العالمية مثل: Google وYahoo، إذ تبني الموقع التجاري بأبهى حلة على أسس جذب المستخدمين والموثوقية. وأبرز هذه الشركات المتحدة انترآكتف للتسويق والبرمجيات التي تقدم أيضًا خدمة المتابعة لعملائها بفروعها حول العالم ومن أشهر عملائها: BMW\ مصرف الراجحي\ وزارة الإعلام الكويتية\ مركز السلطان\ Ford وغيرها الكثير.

المراجع:

• وزراة التجارة السعودية
• وزراة التجارة السعودية
• صحيفة سبق
• المجلة
• منصات التجارة الإلكترونية
• غرفة جدة
• المتحدة انترآكتف للتسويق والبرمجيات
• مدونة ديموفنف
• globenewswire
• ولاً-الاقتصاد والأعمال
• المجلة
• صحيفة مكة
• leuromonitor internationa
• tripadvisor
• the global economy.com
• مؤسسة المدينة للصحافة والنشر–
• مؤسسة عكاظ